responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
153 (مسألة 5): لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [1] بينه وبين التيمم.
154 (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [2]،
____________________
[1] هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم. (الإمام الخميني).
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
[2] إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وإلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. (الإصفهاني).
* في بعض صوره إشكال، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية العلمين لا طولية المعلومين، وتوضيح ذلك منوط بمحله. (آقا ضياء).
* إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها. (الحكيم).
* إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. (الإمام الخميني).
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، وإلا فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قوي، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجز. (كاشف الغطاء).
* إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست