مع تعذر تنفيذ الحق، يقتضي الحكم بالجور [1]، مع كونه كذلك ينافي الحكم بغير علم و اعتبرنا اجتماع العقل و الرأي، لشديد [2] حاجة الحكم إليهما، و تعذره صحيحا من دونهما.

و اعتبرنا سعة الحلم، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم، فيسعهم بحلمه.

و اعتبرنا البصيرة بالوضع، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين اليه يسد طريق العلم بالحكم عنه [3] و يمنع من وضعه موضعه.

و اعتبرنا الورع، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.

و اعتبرنا الزهد لئلا تطمح نفسه [4] ما لم يؤته اللّه تعالى، فيبعثه ذلك على تناول أموال الناس، لقدرته عليها، و انبساط يده بالحكم فيها.

و اعتبرنا التدين، من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية، أو الاستعلاء على النظراء، أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره، و لا يتقى [5] ضرره.

و اعتبرنا القوة و صدق العزيمة في تنفيذ الاحكام، من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه، و مقصرا بصاحبه عن القيام بالحق، لصعوبته و عظيم المشقة في تحمله.

فمتى تكاملت هذه الشّروط، فقد اذن له في تقلّد الحكم، و ان كان مقلّده ظالما متغلبا.

و عليه متى عرض لذلك ان يتولّاه لكون هذه الولاية أمرا بمعروف، و نهيا عن منكر، تعين غرضهما بالتعريض للولاية عليه، و هو ان كان في الظّاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن ولى الأمر (عليه السلام) في الحكم، و مأهول له لثبوت الاذن منه و من آبائه (عليهم السلام) لمن كان بصفته في ذلك، فلا يحلّ له

[1] ج. بالجور و فيه مع. ل. بالجور فيه و هو مع.

[2] ج. ل. لشدة.

[3] ج. عنده.

[4] ج. ل. نفسه الى ما لم.

[5] ج. ل. لا ينفى.