فقد أحسن المكفّر له، و أجر بالشهادة بترك الايمان.

و إذا واجه إنسان غيره بكلام يحتمل السب له، و يحتمل غيره من المعاني و الأغراض، كان عليه الأدب بذلك، الّا ان يعفو عنه الإنسان المخاطب، كما قدمناه.

و من عيّر إنسانا بشيء من بلاء اللّه، و أظهر عنه ما هو مستور من البلايا و الأمراض، وجب عليه بذلك التأديب، و ان كان محقا فيما قال، لاذاه و إيلامه المسلمين بما يشق عليهم و يؤلمهم من الكلام، فان كان المعيّر بذلك ضالا كافرا مخالفا لأهل الايمان، لم يستحق المعيّر له بذلك أدبا و لا عقوبة على كل حال.

و كل شيء يؤذي المسلمين من الكلام، دون القذف بالزنا و اللواط، ففيه التعزير على ما يراه سلطان الإسلام، أو المنصوب من قبل السلطان.

و قد روى ان رجلا قال لآخر أني احتلمت البارحة في منامي بأمك، فاستعدى عليه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، و طلب اقامة الحد عليه، فقال له أمير المؤمنين ان شئت ضربت لك ظله، و لكني أحسن أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين، ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير [1].

و لم يرد أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله ان شئت ضربت لك ظله، ان ضرب الظل واجب، أو شيء ينتفع به، و انما أراد أن الحلم لا يجب به حد و حلم النائم في البطلان، كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان، فنبهه (عليه السلام) على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، و ضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال.

و إذا قذف ذمي ذميّا بالزنا و اللواط، و ترافعا الى سلطان الإسلام، أدّب القاذف، و لم يجلده كحد قاذف أهل الإسلام.

فإن تسابّ أهل الذمة بما سوى القذف بالزنا و اللواط بما يوجب فعله الحدود، ادّبوا على ذلك كما يؤدّب أهل الإسلام، فإن تسابوا بالكفر و الضلال، أو تنابزوا

[1] الوسائل، الباب 24، من أبواب حد القذف، ح 1- 2.