الذكر و الأنثى، و على ايّ شيء نعوّل في الرجوع عن ظاهر كتاب اللّه تعالى.

فاما مخالفونا من العامة فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة، و منهم من وافق على ذلك، و وافق جميعهم على انّ ولد الولد و ان هبط يسمّى ولدا على الحقيقة. و قد حكي عن بعضهم انه كان يقول انّ ولد الولد انّما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصّلب، فان حضروا لم يتناولهم الاسم، و هذا طريف، فان الاسم إذا تناولهم، لم يختلف ذلك بان يحضر غيرهم أو لا يحضر، و ما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك، و انما أحوجهم الى ذلك انهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور الابن شيئا، و يأخذون مع فقده بالاية المتضمنة للقسمة على الأولاد. و ظنّوا ان الاسم يتناولهم في الحال التي لا يرثون فيها، و هذا غلط منهم، و قد أغناهم اللّه تعالى عن هذه البدعة في إجراء الاسم و الخروج عن المعهود فيها، بان يقولوا ان الظاهر يقتضي اشتراك الولد و ولد الولد في الميراث، لو لا انّ الإجماع على خلاف ذلك، فيخصّصوا بالإجماع الظاهر.

و ممّا يدل على ان ولد البنين و البنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [1] و لا خلاف بين الأمة في ان بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة، لما دخلت تحت هذه الآية، و يحقق ذلك انه تعالى لما قال «وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ» [2] ذكر في المحرمات بنات الأخ و بنات الأخت، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، و لما دخل بنات البنات تحت اسم البنات، لم يحتج، و قد حرمهن ان يقول و بنات بناتكم، و هذه حجة قوية فيما قصدناه.

و قوله تعالى «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [3] و قوله جلّ اسمه «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ» [4] لا خلاف في عموم الحكم هاهنا بجميع أولاد الأولاد من ذكور و إناث.

[1] سورة النساء، الآية 23.

[2] سورة النساء، الآية 23.

[3] سورة النساء، الآية 23.

[4] سورة النور، الآية 31.