المجهول، فأمّا على الصحيح من المذهب، فلا يصح هذا كله، و الضمان من أصله باطل، لأنّه ضمان مجهول، و قد بيّنا فيما مضى قول شيخنا، و رجوعه عمّا ذهب إليه في نهايته، في مبسوطة [1]، و مسائل خلافه، و استدل على فساده، بأن قال: دليلنا ما روي عن النبيّ (عليه السلام)، أنّه نهى عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري كم قدرا من المال عليه. ثمّ قال (رحمه الله): و أيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادّعى صحّته فعليه الدلالة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه [2].

و من خلى غريما لرجل من يده قهرا، أو إكراها، كان ضامنا لما عليه فان خلاه بمسألة و شفاعة لم يلزمه شيء، إلّا أن يضمن عنه ما عليه، حسب ما قدّمناه.

و من خلّى قاتلا من يد ولي المقتول، بالجبر و الإكراه، كان ضامنا لدية المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي و يمكنه منه.

كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنّها لا تصحّ إلا بإذن من تكفل عنه. فإذا كفل بالبدن، نظر، فإن كان قد كفل حالا، صحت الكفالة، و إن كفل مؤجلا صحت، كما نقول في كفالة المال، و إن كفل مطلقا كانت صحيحة، و كانت حالة، و إلى هذا التحرير يذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [3].

و قال في نهايته: لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل [4].

و قد قدّمنا معنى ذلك، و ما المقصود به.

فإذا ثبت هذا، و هو الصحيح الحقّ اليقين، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فإن سلّمه، بريء، و إن امتنع من تسليمه، حبس حتى يسلم، على ما قدّمناه.

و إن أحضره الكفيل، و سأله أن يتسلمه، فإن كان ممنوعا من تسليمه [5] بيد

[1] المبسوط: كتاب الضمان.

[2] الخلاف: كتاب الضمان، المسألة 13.

[3] المبسوط: كتاب الضمان، أحكام الكفالة.

[4] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

[5] ج: من تسلّمه.