عند اللّه تعالى من سبعين زنية، كلّها بذات محرم [1]، فيجب على الإنسان معرفته، ليتجنبه و يتنزه عنه.

فمن ارتكب الربا بجهالة، و لم يعلم أن ذلك محظور، فليستغفر اللّه تعالى في المستقبل، و يتوب إليه، و قد تاب اللّه عليه فيما مضى، و من علم أن ذلك حرام، ثم استعمله، فكل ما يحصل له من ذلك، محرّم عليه، و يجب ردّه على صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه، تصدّق به عنه، على ما روي في الأخبار [2]، و إن عرفه و لم يعرف مقدار ما أربى عليه، فليصالحه، و ليستحلّه.

و إن علم أن في ماله ربا و لا يعرف مقداره، لا بالوزن و لا بالعين، و لا من أربى عليه، و لا غلب على ظنه مقدار الربا، فليخرج خمس ذلك المال، و يضعه في أهله، و حلّ له التصرف فيما يبقى بعد ذلك.

و قال شيخنا في نهايته: فمن ارتكب الربا بجهالة، و لم يعلم أنّ ذلك محظور فليستغفر اللّه تعالى، و ليس عليه فيما مضى شيء و متى علم أنه ذلك حرام، ثم استعمله، فكلّ ما يحصل له من ذلك محرم عليه، و يجب عليه ردّه على صاحبه [3].

قال محمّد بن إدريس: قول شيخنا (رحمه الله): «فمن ارتكب الربا بجهالة، و لم يعلم أنّ ذلك محظور، فليستغفر اللّه تعالى في المستقبل، و ليس عليه فيما مضى شيء» المراد بذلك، ليس عليه شيء من العقاب، بعد استغفاره، لا أنّ المراد بذلك، أنّه ليس عليه شيء من ردّ المال الحرام، بل يجب عليه ردّه على صاحبه، لقوله تعالى وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ [4] فأمّا قوله تعالى فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ [5] المراد به و اللّه أعلم، فله ما سلف من الوزر، و غفران الذنب، و حقّ القديم سبحانه بعد انتهائه، و توبته، لأنّ

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الربا، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب الربا، و الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب الربا و أحكامه ..

[4] البقرة: 279.

[5] البقرة: 275.