كتاب المكاسب

باب عمل السّلطان و أخذ جوائزهم

السلطان على ضربين، أحدهما سلطان الحق العادل، و الآخر سلطان الجور الظالم المتقلب، فأمّا الأول فمندوب إلى خدمته و معاونته، و مرغب فيها، و ربما وجب ذلك على المكلف، بأن يدعوه فيجب امتثال أمره، فإذا ولى هذا السلطان إنسانا، أمارة، أو حكما، أو غير ذلك من ضروب الولايات، وجب عليه طاعته في ذلك، و ترك الخلاف له فيه، و جائز قبول جوائزه و صلاته، و أرزاقه، و سائغ التصرف في ذلك على كل حال.

و أمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور، مختارا من قبله، إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه، أنّه إذا تولّى ولاية من جهته، تمكّن من الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصدقات الى مستحقيها، وصلة الاخوان، و لا يكون في شيء من ذلك تاركا لواجب، و لا مخلا به، و لا فاعلا لقبيح، فإنّه حينئذ مستحب له التعرض لتولي الأمر من جهته، فإن علم أو ظن أنّه لا يتمكن من ذلك، و أنّه لا بدّ له من الإخلال بواجب، أو أن يفعل قبيحا، لم يجز له تولّي ذلك، فإن ألزمه السلطان الجائز بالولاية، إلزاما لا يبلغ تركه الإجابة إلى ذلك، الخوف على النفس، و سلب المال، و إن كان ربما لحقه بعض الضرر، أو لحقته في ذلك مشقة، فالأولى أن يتحمل تلك المشقة، و يتكلّف مضرتها، و لا يتعرّض للولاية من جهته، فإن خاف على نفسه، أو على أحد من أهله، أو المؤمنين، أو على ماله، جاز له أن يتولّى ذلك، و ساغ له عند