responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

«على بني آدم بعضنا على بعض»، احترازا من الحبيس الذي على مواضع العبادات.

فأعجبه ذلك، و قال: كنت أتطلّع [1] على المقصود فيه، و حقيقة معرفته، و كان منصفا، غير مدع لما لم يكن عنده معرفة حقيقته، و لا من صنعته، و حقا ما أقول: لقد شاهدته على خلق قل ما يوجد في أمثاله، من عوده إلى الحق، و انقياده الى ربقته، و ترك المراء و نصرته، كائنا من كان صاحب مقالته، وفقه اللّه و إيّانا لمرضاته و طاعته و روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم (بالحاء غير المعجمة) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس، فيه عشرة ألف [2] درهم، فسأل بعضهم بعضا، أ لكم هذا الكيس، فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو، قال للذي ادّعاه [3].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): فقه هذا الحديث صحيح، و ليس هذا ممّا أخذه لمجرد دعواه، و انّما لم يثبت له صاحب سواه، و اليد على ضربين، يد مشاهدة، و يد حكمية، فهذا يده عليه يد حكمية، لأنّ كلّ واحد منهم نفى [4] يده عنه، و بقي يد من ادّعاه عليه يد حكمية، و لو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة، أو متفرقا هو لي، لكان الحكم فيه غير ذلك، و كذلك لو قبضه واحد من الجماعة، ثم ادّعاه غيره، لم يقبل دعواه بغير بيّنة، لأنّ اليد المشاهدة عليه، لغير من ادّعاه، و الخبر الوارد في الجماعة، أنّهم نفوه عن أنفسهم، و لم يثبتوا لهم عليه يدا لا من طريق الحكم، و لا من طريق المشاهدة، و من ادّعاه له عليه يد من طريق الحكم، فقبلنا دعواه فيه، من غير بيّنة، ففقهه ما حرّرناه، و أيضا إنّما قال ادّعاه، من حيث اللغة، لأنّ الدعوى الشرعية، من ادّعى في يد غيره، عينا أو دينا.

و روى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته، و في بيتها


[1] ج: لم أطّلع.

[2] ج: فيه ألف.

[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

[4] ج: كلّ واحد نفى.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست