يتولى القضاء و الأحكام بين الناس، و من ليس له ذلك.

و الفرق بين الحكم و القضاء، انّ الحكم، هو إظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا، و القضاء إيقاع ما يوجبه الحكم فعلا.

و ينبغي أن لا يتعرض للقضاء أحد، حتى يثق من نفسه بالقيام به، و ليس يثق أحد بذلك من نفسه، حتى يكون عاقلا كاملا عالما بالكتاب، و ناسخه و منسوخه، و عامه و خاصه، و ندبه و إيجابه، و محكمه و متشابهه، عارفا بالسنّة المقطوع بها، و ناسخها و منسوخها، و عامّها و خاصّها، و مطلقها و مقيّدها، و مجملها و مبيّنها، عالما باللغة، مضطلعا أي قيّما بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، لأنّه مبين [1] عن صاحب الشريعة (عليه السلام)، فيجب أن يعرف لغته.

روي أنّ رقبة بن مصقلة، قال لأبي حنيفة الفقيه: ما تقول في رجل ضرب طلته بمرقاق، فقتلها؟ فقال أبو حنيفة: ما أدري ما تقول، فقال له: أ فتفتي، ويحك في دين اللّه، و أنت لا تعرف لغة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، الطلة الحمأة، و المرقاق الذي يسمّى الشوبك.

و قال أبو عمرو بن العلاء: الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة، إلا الرواية.

و قال الأصمعي: سمعت حماد بن سلمة يقول: من لحن في حديثي، فليس يحدّث عني.

و قال أبو داود الشيخي [2]: سمعت الأصمعي يقول: إنّ أخوف ما أخاف على طالب العلم، إذا لم يعرف النحو، أن يدخل في جملة قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): من كذّب عليّ فليتبوّأ مقعده من النار، لأنّه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه، و لحنت فيه، كذبت عليه.

و روي عن عمر بن الخطاب، أنّه اجتاز بقوم يرمون، فأساؤا الرمي،

[1] ل: أمين.

[2] ل: السحي.