ذلك، و ربّما ذهب بعضهم إلى الجبر و إلى التشبيه، اغترارا بأخبار الآحاد المروية، و من أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتجّ بالخبر الذي ما رواه، و لا حدّث به، و لا سمعه من ناقله فعرفه بعد بعدالة أو غيرها، حتى لو قيل له في بعض الأحكام: من أين أتيته و ذهبت إليه؟ جوابه: لأني وجدته في كتاب الفلاني، و منسوبا إلى رواية فلان بن فلان، و معلوم عند كلّ من نفى العلم بأخبار الآحاد أو من أثبتها و عمل بها، أنّ هذا ليس بشيء يعتمد، و لا طريق يقصد، و انّما هو غرور و زور.

قال: فأمّا الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة، فهو لعمري قد روي، و إذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد في الفروع، كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف في أنّ طريقها العلم و القطع؟

قال السيّد المرتضى (رحمه الله): و إذا قد قدّمنا ما احتجنا إلى تقديمه، فهو الذي يعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية. هذا آخر كلام المرتضى (رضي اللّه عنه) حرفا فحرفا.

قال محمّد بن إدريس: فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل، و بها آخذ و أفتي و أدين اللّه تعالى، و لا ألتفت إلى سواد مسطور، و قول بعيد عن الحقّ مهجور، و لا اقلّد إلا الدليل الواضح، و البرهان اللائح، و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي، و هذه المقدّمة أيضا من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا، ليكون قائما بنفسه، و مقدّما في جنسه، و ليغني الناظر فيه، إذا كان له أدنى طبع عن أن يقرأه على من فوقه، و إن كان لأفواه الرّجال معنى لا يوصل إليه من أكثر الكتب في أكثر الأحوال، و عزمت على أنّه: إن مرّ في أثناء الأبواب مسألة فيها خلاف بين أصحابنا المصنّفين (رحمهم اللّه) أومأت إلى ذلك، و ذكرت ما عندي فيه، و ما أعتمد عليه، و قادني الدليل إليه، و إن كان في بعض كتب أصحابنا كلام متضادّ العبارة، متفق المعنى، أو مسألة صعبة القياد جموح لا تنقاد، أو كلمة لغوية أعربت عنها بالتعجيم، و أزلت اللبس فيها و التصحيف، و إن كان