هكذا ذكره شيخنا في نهايته [1].

قال محمد بن إدريس: و لا أرى لهذا القول وجها، لأنّ المئونة هاهنا غير معتبرة، بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين، على رءوسهم، و خيلهم، دون مؤونتهم، بغير خلاف، بين أصحابنا في ذلك، للمقاتل سهمه، سواء كان قليل المئونة، أو كثيرها.

و الخمس يأخذه الإمام، فيقسمه ستة أقسام، قسما للّه، و قسما لرسوله، و قسما لذي القربى، فقسم اللّه، و قسم رسوله، و قسم ذي القربى، للإمام خاصّة، يصرفه في أمور نفسه، و ما يلزمه من مئونة من يجب عليه نفقته، و سهم ليتامى بني هاشم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم. و ليس لغير بني هاشم شيء من الأخماس، و هؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة، مع تمكنهم من مستحقاتهم، و أخماسهم، و قد شرحناهم، و حققنا نسبهم، فيما مضى من أبواب الزكاة، فلا نطوّل بذكره هاهنا.

و على الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم، و مؤونتهم، في السنة على الاقتصاد، فإن فضل من ذلك شيء، كان هو الحافظ له، و المتولي لحفظه عليهم، و لا يجوز أن يتملك منه شيئا لنفسه، لأنّ الحق لهم، فلا يجوز له أن يأخذ من مالهم شيئا، و ما يوجد في بعض كتب أصحابنا [2] من القول المسطور، فإن فضل من ذلك شيء كان له خاصة، معناه كان له القيام عليه، و الولاية بالحفظ [3]، و التدبير دون رقبته، و قد يضاف الشيء إلى الغير، بأن يكون قائما عليه، و متوليا لحفظه، فيقال إنّه له، و في القرآن مثل ذلك قال اللّه تعالى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [4] فأضاف تعالى المال إلينا و إن كان مالا لليتيم، و لا يملك المتولي و الوصي رقبته بحال، بغير خلاف، بل أضافه إلينا، لأنّا القوّام عليه، و الحفاظ له، و مثله في كلام العرب كثير، و يدلك على ما قلناه، أنّه لا خلاف بين

[1] النهاية: كتاب الخمس، باب قسمة الغنائم و الأخماس.

[2] و هو الشيخ (رحمه الله) في النهاية

[3] في ط و ج: لحفظه

[4] النساء: 5.