غير ما ظنناه، و كذلك في القياس متناول الظن شبّه الفرع بالأصل في علة التحريم، و متناول العلم كون الفرع محرما، و انّما منعنا من القياس بالشريعة و أخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول، لأنّ اللّه تعالى ما تعبّد بهما و لا نصب دليلا عليهما، فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما، و نفينا كونهما طريقين إلى التحريم و التحليل.

قال المرتضى قدّس اللّه روحه: و إنّما أردنا بهذه الإشارة انّ أصحابنا كلّهم، سلفهم و خلفهم، و متقدّمهم و متأخّرهم، يمنعون من العمل بأخبار الآحاد، و من العمل بالقياس في الشريعة، و يعيبون أشدّ عيب على الذاهب إليهما، و المتعلّق في الشريعة بهما، حتى صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما، ضرورة منهم و غير مشكوك فيه من أقوالهم.

قال المرتضى (رضي اللّه عنه): و قد استقصينا الكلام في القياس، و فرّعناه، و بسطناه، و انتهينا فيه إلى أبعد الغايات في جواب مسائل، وردت من أهل الموصل متقدّمة، أظنّها في سنة نيف و ثمانين و ثلاثمائة، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب. قال: و إذا صحّ ما ذكرناه، فلا بدّ لنا فيما ثبتناه من الأحكام فيما نذهب إليه من ضروب العبادات، من طريق يوجب العلم، و يقتضي اليقين قال: فطريق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على صحّتها، و أمن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلّها، كقول اللّه عزّ و جلّ، و كقول الرسول (عليه السلام)، و الأئمة الذين يجرون في العصمة مجراه (عليهم السلام)، و لا بدّ لنا من طريق إلى إضافة الخطاب إلى اللّه تعالى إذا كان خطابا له، و كذلك في إضافته إلى الرسول و إلى الأئمة (عليهم السلام). قال: و قد سلك قوم في إضافة خطابه إليه تعالى طرقا غير مرضية، و أصحّها و أبعدها من الشبه، أن يشهد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) المؤيّد بالمعجزات في بعض الكلام أنّه كلام اللّه تعالى، فيعلم بشهادته أنّه كلامه،