أن يفعل النية، في الوقت الذي يجب فعلها فيه، و حكما: أن يكون ممسكا، عن جميع ذلك، و إن لم يفعل النية، كالنائم طول شهر رمضان، و المغمى عليه، فإنّه لا نيّة لهما، و مع ذلك يصح صومهما، و كذلك من أمسكه غيره، عن جميع ما يجب إمساكه، يكون في حكم الصائم، إذا نوى، و إن لم يكن في الحقيقة ممتنعا، لأنّه لا يتمكن منها، هذا جميعه، ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة [1] و الذي يلوح لي، و يقوى في نفسي أنّ النائم الذي ذكره، و المغمى عليه، غير مكلّفين بالصيام، و لا هما صائمان صياما شرعيا، فذكره لهما غير واضح، و سيأتي الكلام في باب المغمى عليه، و نذكر ما عندنا في ذلك، و اختلاف أصحابنا فيه.

و النية، و إن كانت إرادة، لا تتعلق إلا بالحدوث، بأن يكون الشيء قائما يتعلّق في الصوم، باحداث توطين النفس، و قهرها، على الامتناع بتجديد الخوف، من عقاب اللّه تعالى، و غير ذلك، أو بفعل كراهة، لحدوث هذه الأشياء، فتكون متعلّقة على هذا الوجه، فلا ينافي الأصول.

و قال السيد المرتضى (رحمه الله): الصوم الشرعي: هو توطين النفس، على الكف عن تناول ما يفسد الصيام، من أكل، و شرب، و جماع، و ما أشبه ذلك.

و قال شيخنا المفيد (رحمه الله): الصوم في الشرع: هو كف الجوارح، عما حظر على العبد استعماله منه، مع حال الصيام، و من شرط وجوبه: كمال العقل، و الطاقة، و ليس الإسلام شرطا في الوجوب، لأنّ الكافر عندنا، تجب عليه العبادات الشرعية، و إن لم يكن مسلما، إلا أنّ الأداء لا يصح منه، لأنّ النية للقربة من شرطه، و هذا شيء يرجع إليه، لأنّ في مقدوره، أن يسلم، و يعرف من يتقرب إليه، فهو كالمحدث، إذا دخل وقت الصلاة، فإنّه مكلّف بالصلاة،

[1] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه.