المسافرين، بل من كان سفره أكثر من حضره، و عرف بالعادة ذلك من حاله، و انطلق عليه هذا الاسم، و تكرّر، فالهاء في قوله و حدّه يرجع إلى هذا الذي تكرّر منه الفعل، و انطلق عليه في العرف و العادة، و صار سفره أكثر من حضره، فحدّ هذا، أن لا يرجع إلى التقصير في أسفاره، إلا بمقام عشرة أيام في منزله، فإن لم يقم عشرة أيام، و خرج إلى السفر، يخرج متمما، على ما كان حكمه في أسفاره أوّلا، فليلحظ ذلك، فإن بعض من لحقناه من أصحابنا (رحمهم اللّه)، كان يزل في هذه المسألة و يوجب بسفرة واحدة عليه التمام.

و كلام السيد المرتضى في انتصاره، في استدلاله الذي قدّمناه عنه، يشعر بصحة ما قلناه، لأنّه قال و من ذكرنا حاله، ممن سفره أكثر من حضره، لا مشقة عليه في السفر، بل ربما كانت المشقة عليه في الحضر، لاختلاف العادة.

قال محمّد بن إدريس: و من أقام في منزله مثلا مائة سنة، و سافر عنه ثلاثة أيام فحسب، ثم حضر فيه يومين، ثم سافر عنه، مشقته في سفره الثاني، كمشقته في سفره الأول، و ليس هذا ممن لا مشقة عليه في السفر الثاني، و لا ممن ربما كانت المشقة عليه في الحضر، لاختلاف العادة، لأنّه ما تكرّر ذلك منه، و لا تعوده بدفعة واحدة، العادة التي ربما كانت المشقة عليه في مقامه، و الراحة له في سفره.

فأما صاحب الصنعة من المكارين، و الملاحين، و من يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، و من يدور في أمارته، فلا يجرون مجرى من لا صنعة له، ممّن سفره أكثر من حضره، و لا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيه، من الدفعات، بل يجب عليهم التمام، بنفس خروجهم إلى السفر، لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرّر من لا صنعة له، ممّن سفره أكثر من حضره، لأنّ الأخبار [1] و أقوال أصحابنا

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة المسافر.