فصاعداً، و هو حسن إن كان الأخبار، لا في محلّ الاضطرار، لا كصورة الفرض، فإنّ القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.

[أحكام عتق الحمل]

و عتق الحمل لا يسري إلى الحامل، و بالعكس؛ لأنّ السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، و في رواية السكوني [1] عنه عليه السَّلام عن أبيه يتحرّر الحمل بعتقها و إن استثناه؛ لأنّه منها، و عليها القدماء.

و يؤيّدها صحيحة الحسن بن علي الوشّاء [2] عن الرضا عليه السَّلام في جارية دبّرت و هي حبلى إن علم به فهو مدبّر، و إلّا فهو رقّ.

و روى زرارة [3] في الصحيح عن الباقر عليه السَّلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيّد، و إلّا فله.

و في صحيح حريز [4] عن أبي الحسن عليه السَّلام يقول لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك و لا يبدأ بالحريّة، و بمضمونها أفتى القدماء، و قال الحلّيون [5]: المال للسيّد مطلقاً، بناء على أنّ العبد لا يملك، و الأقرب المشهور، قال الشيخ [6]: و لو قال أنت حرّ ولي مالك، فالمال للعتيق، و صحيحة عمر بن يزيد [7] عن الصادق‌

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب كتاب التدبير ح 3 ج 16 ص 76.

[3] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 29.

[4] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 16 ص 29، و فيه: «عن أبي جرير قال:

سألت أبا جعفر عليه السَّلام.» إلّا أنّ في الكافي ج 6 ص 191 و التهذيب ج 8 ص 224 و الإستبصار ج 4 ص 11: «عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام.»، و لكن في من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 153: «عن حريز قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام.».

[5] السرائر: ج 3 ص 6، و الشرائع: ج 3 ص 109، و المختلف: ج 2 ص 624، و الإيضاح: ج 3 ص 490، و الجامع للشرائع: ص 402، و التنقيح الرائع: ج 3 ص 446.

[6] النهاية: ص 543.

[7] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 34.