فيما تثبت به القيادة و منها الإقرار

قال المحقّق: و يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و حريّته و اختياره.

و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف أجده فيه و كأنّه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع و لذا قال في محكيّ المراسم: كلّ ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرّتان و نحوه عن المختلف.

أقول: فقد تمسّك قدّس سرّه باعتبار خصوص المرّتين في المقام دون الأقلّ بفحوى ما ورد في باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام الشهادات الأربعة فإنّه يستفاد منه أن الميزان و الملاك في الإقرار هو الشهادة فلو كانت القيادة تثبت بالشاهدين فهي تثبت بالإقرارين أيضا.

و فيه أنه لا محصّل لهذه الفحوى كما لا يخفى لأنه على ذلك لم يبق مورد يكفي فيه الإقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الإقرار مرّة واحدة أبدا فإنّ أيّ مورد فرض لا أقلّ في الشهادة به من اثنين، فأين يقبل الإقرار الواحد؟.

و قد تمسّك أيضا ببناء الحدود على التخفيف و أن الأصل عدم ثبوته إلّا بالمتيقّن الذي هو الإقرار مرّتين.

و فيه إنّه لا مورد لهذا البناء و الأصل مع حجيّة أدلّة الإقرار مرّة واحدة في الموارد بإطلاقها و لا مجال لهما بعد هذا الظهور العامّ.

و في الرياض و مقتضى العموم الثبوت بالإقرار و لو مرّة و لكن لا قائل به أجده بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين و مستندهم من دونه غير واضح.

كما أن صاحب الجواهر أيضا اعترف بالإجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه.

و على هذا فلو أقرّ مرّة واحدة فإنّه لا يحدّ نعم يعزّر لاعترافه بالكبيرة.

ثمّ إنه اعتبر في المقرّ أمور- على ما تقدّم في عبارة الشرائع-:

أحدها البلوغ فلا بدّ أن يكون المقرّ بالغا و ذلك لكون الصبيّ مسلوب العبارة نعم لو أقرّ بالقيادة فإنّه يؤدّب فإنّ لضربه عنوان التأديب لا التعزير.

ثانيها كماله بالعقل فلا عبرة بإقرار المجنون أيضا فإنّه كالصبيّ مسلوب‌