responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 310
المقام وهو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال في الاول: وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالاقرب وجوب الحد انتهى. وقال في الثاني: ولو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحد لأن النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزر، ولو قلنا بحده كان قويا. انتهى. ووافقه صاحب الجواهر على الاول وقد ذكر في توجيه الوجه الثاني بعد كلام العلامة: ولعله للنجاسة ولاحتمال البقاء [1]. ثم قال: وفيه أن الاصل بقاؤه. يعني إنه على ذلك يترتب عليه الحد. وقال بعد ذلك: اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالاصل المزبور بل لابد فيه من العلم ببقاء أجزائه. انتهى. وقد ذكرنا آنفا ما في التمسك بالاصل فراجع، والظاهر أنه لا حد عليه وذلك لأنه قد زال وانعدم ولم يبق منه شئ عرفا خصوصا إذا بقي الخبز على النار كثيرا حتى يبس. ما المراد من المسكر؟ قال المحقق: ونعني بالمسكر من ما شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه. أقول: البحث هنا في أنه هل المعتبر الاسكار الفعلي أو يكفي الشأني منه؟. ذهب المحقق وغيره إلى عدم اشتراط الاسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه حد وإن لم تسكر [2].

[1] أقول: إن الوجهين قد ذكرهما في كشف اللثام ج 2 ص 239 فراجع.
[2] أقول: خلافا لأبي حنيفة حيث زعم اشتراط الإسكار بالفعل كما صرح بذلك في الكشف. فراجعه وراجع أيضا الخلاف باب الأشربة ص 172.

نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست