responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 309
المسكر على من اكتحل به. نعم ما أفاده من أقربية الاسعاط من الاكتحال بالنظر إلى الوصول إلى الجوف ثابت فإن من صب في أنفه دواءا يحس سريعا اثر ذلك الدواء - حلوا كان أو مرا - في حلقه لكن ذلك لا يفيد فيما نحن بصدده وهو جهة إثبات الحد. قال في الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن كاشف اللثام: قلت: ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد للاصل وغيره. أقول: والظاهر أنه لا مجال لهذا الكلام بعد أن المفروض وروده في الحلق فإن مجرد ذلك كاف في الدخول في الباطن. ويبدو في الذهن أن الملاك هو ما كان تحت اختيار الانسان وقدرته الذي يخرج بعد ذلك عن اختياره فالملاك هو ابتلاعه وإدخاله الحلق وهو موجب للحد لا الوصول إلى البطن ولا غير ذلك وعليه فلا يبقى مورد للشك. وعلى الجملة فقد تمسك رحمه الله بالاصل وغيره. أما الاصل فهو قسمان: أحدهما الموضوعي والآخر حكمي. أما الموضوعي فهو أصالة عدم الوصول عند الشك في ذلك. وأما الحكمي فهو أصالة عدم إيجاب الحد لأنه قبل صب الخمر في أنفه لم يكن الحد واجبا عليه فبعد صبه أيضا كذلك. لكن لا يخفى أن الاستصحاب الموضوعي لا يخلو عن إشكال وذلك لأنه يترتب على المستصحب أي أصالة عدم الوصول، عدم الشرب فيترتب عليه عدم الحد فيلزم كون الاصل مثبتا للآثار العادية والعقلية وهو غير صحيح كما حقق في محله. هذا بالنسبة إلى الاصل، وأما غيره المذكور في كلامه فلعل المراد قاعدة الدرء. ويمكن أن يكون مراده كون المقام من قبيل الشبهة المصداقية لقول الشارع: لا تشرب، ومن المعلوم أنه لا يجوز التمسك بالعام ولا يشمله الدليل الدال على إيجاب الحد. ثم إن العلامة أعلى الله مقامه قد تعرض في القواعد والتحرير لفرع في هذا


نام کتاب : الدر المنضود نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست