عن الغناء، فقال: هو فعل الفساق عندنا [1].

و قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني و النائح و النائحة؟

فقال: لا أقبل شهادتهم [2].

و قال إبراهيم بن سعد الزهري [3]: هو مباح غير مكروه. و به قال عبيد الله بن الحسن العنبري [4].

و قال أبو حامد: و لا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، و لم أعرف مذهبنا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا قوله تعالى «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» [7]، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء [8]. و قال تعالى «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً» [9] و قال ابن مسعود: لهو

[1] الجامع لأحكام القرآن 14: 55.

[2] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 34، و شرح فتح القدير 6: 34، و تبيين الحقائق 4: 221 من دون نسبة لأبي يوسف.

[3] في النسخ المعتمدة الخطية و المطبوعة و المغني لابن قدامة سعد بن إبراهيم و هو من سهو النساخ.

و الصحيح كما أثبته، و هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني. قال يعقوب بن شيبة:

معدود في الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصحابة. تهذيب التهذيب 1: 123.

[4] المغني لابن قدامة 12: 42، و الشرح الكبير 12: 51، و الجامع لأحكام القرآن 14: 55 و 56 و البحر الزخار 6: 27.

[5] لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[6] انظر في الكافي 6: 431 أحاديث الباب.

[7] الحج: 30.

[8] رواه ابن قدامة في المغني 12: 43، و المهدي لدين الله في البحر الزخار 6: 28.

[9] لقمان: 6.