مسألة 2: الأقراء: هي الأطهار.

و به قال عبد الله بن عمر، و زيد بن ثابت، و عائشة [1]، و به قال الفقهاء السبعة [2]، و في التابعين: الزهري، و ربيعة [3]. و به قال مالك، و ابن أبي ليلى، و الشافعي، و أبو ثور، و غيرهم [4].

و قال قوم: الأقراء، هي الحيض. ذهب اليه- على ما رووه- علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو موسى. و به قال أهل البصرة:

الحسن البصري، و عبيد الله بن الحسن العنبري. و به قال الأوزاعي، و أهل الكوفة و الثوري، و ابن شبرمة، و أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و إسحاق [5].

و حكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنها الأطهار.

و رووا أنه قال: لا أحسن أن افتي في هذه المسألة بشيء مع اختلاف الصحابة

[1] الأم 5: 209، و المجموع 18: 132، و بداية المجتهد: 89، و عمدة القاري 20: 306، و المبسوط 6:

13، و المغني لابن قدامة 9: 83، و الشرح الكبير 9: 98، الموطأ 2: 577 ذيل الحديث 54، و الإنصاف لابن السيد البطليوسي 38.

[2] عمدة القارئ 20: 306.

[3] المغني لابن قدامة 9: 83، و الشرح الكبير 9: 98، و عمدة القارئ 20: 306.

[4] الأم 5: 210، و مختصر المزني 217 و 226، و كفاية الأخيار 2: 78، و السراج الوهاج: 448، و الوجيز 2: 93، و المجموع 18: 132، و مغني المحتاج 3: 385، و مقدمات ابن رشد 1: 399، و بداية المجتهد 2: 89، و المحلى 10: 308، و أحكام القرآن للجصاص 1: 364، و المبسوط 6:

13، و عمدة القاري 20: 306، و بدائع الصنائع 3: 193، و شرح فتح القدير 3: 270، و تبيين الحقائق 3: 26، و حاشية إعانة الطالبين 4: 39، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 135- 136، و المغني لابن قدامة 9: 83، و الشرح الكبير 9: 98، و أحكام القرآن لابن العربي 4:

1812، و نيل الأوطار 7: 91، و النهاية لابن الأثير 4: 32.

[5] المبسوط 6: 13، و اللباب 2: 261، و عمدة القاري 20: 306، و شرح فتح القدير 3: 270، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 270، و بدائع الصنائع 3: 193، و تبيين الحقائق 3: 26، و أحكام القرآن للجصاص 1: 364، و المغني لابن قدامة 9: 83، و الشرح الكبير 9: 98، و مقدمات ابن رشد: 399، و بداية المجتهد 2: 89، و المجموع 18: 132، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 135- 136، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1812، و النهاية لابن الأثير 4: 32.