مسألة 119: نكاح المتعة عندنا مباح جائز.

و صورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان لم يذكر المدة كان العقد دائما. و إن ذكر الأجل و لم يذكر المهر بطل العقد. و ان ذكر مدة مجهولة، لم يصح على الصحيح من المذهب. و به قال علي- (عليه السلام)- على ما رواه أصحابنا [1].

و روي ذلك عن ابن مسعود، و جابر بن عبد الله، و سلمة بن الأكوع، و أبي سعيد الخدري، و المغيرة بن شعبة، و معاوية بن أبي سفيان، و ابن عباس، و ابن جريج [2] [3]، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و عطاء [4].

و حكى الفقهاء تحريمه عن علي- (عليه السلام)- و عمر بن الخطاب، و ابن مسعود، و ابن الزبير و ابن عمر [5]. و قالوا: ان ابن عباس رجع عن القول بإباحتها [6].

[1] الكافي 5: 448 حديث 2، و التهذيب 7: 250 حديث 1080، و الاستبصار 3: 141 حديث 508.

[2] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، أبو الوليد و أبو خالد المكي أصله رومي، روى عن عطاء بن أبي رباح و زيد بن أسلم و الزهري و جماعة و عنه محمد و الأوزاعي و الليث و آخرين.

مات سنة 150 هجرية. تهذيب التهذيب 6: 402.

[3] في النسخة الحجرية: ابن جريح.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 150، و شرح معاني الآثار 3: 24، و المحلى 9: 519، و النتف 1: 277، و المغني لابن قدامة 7: 571، و بداية المجتهد 2: 58، و الشرح الكبير 7: 537، و نيل الأوطار 6: 270 و 271، و شرح النووي على صحيح مسلم المطبوع بهامش إرشاد الساري 6: 119.

[5] صحيح مسلم 2: 1027 حديث 30، و الام 5: 79 و 7: 174، و مختصر المزني: 175، و شرح معاني الآثار 3: 25، و أحكام القرآن للجصاص 2: 150، و السنن الكبرى 7: 201، و المحلى 9: 520، و المبسوط 5: 152، و المغني لابن قدامة 7: 571 و 572، و الشرح الكبير 7: 536، و فتح الباري 9: 167 و 174، و شرح فتح القدير 2: 386، و المجموع 16: 249 و 254، و تبيين الحقائق 2: 115، و شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 6: 118.

[6] أحكام القرآن للجصاص 2: 151 و 152، و المبسوط 5: 152، و المغني لابن قدامة 7: 572، و شرح فتح القدير 2: 386، و فتح الباري 9: 173، و بداية المجتهد 2: 58، و المجموع 16: 251، و نيل الأوطار 6: 271، و شرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6: 122.