و روي عن عمر كراهية ذلك، و إليه ذهب الشافعي [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» [2] و قوله سبحانه:

«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» [3] و ذلك عام.

فان قيل قوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ» لا يتناول الكتابيات.

قيل له: أن هذا غلط لغة و شرعا. قال الله تعالى «وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ- الى قوله- سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ» [4] فسماهم مشركين.

و أما اللغة: فإن لفظ المشرك مشتق من الإشراك، و قد جعلوا الله تعالى ولدا، فوجب أن يكونوا مشركين.

و قول اليهود: إنا لا نقول أن عزيرا ابن الله لا نقبله مع ما نطق القرآن به، ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع؛ لأن أحدا لا يفرق.

فان عارضوا بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [5] نحمله على من أسلم منهن، أو نخصه بنكاح المتعة؛ لأن ذلك جائز عندنا.

و أما أخبارنا فقد ذكرناها في الكتاب الكبير، و تكلمنا على ما يخالفها،

[1] الام 5: 7، و السنن الكبرى 7: 172، و فتح الباري 9: 417، و تفسير القرطبي 3: 68، و تفسير الطبري 2: 222.

[2] البقرة: 221.

[3] الممتحنة: 10.

[4] التوبة: 30- 31.

[5] المائدة: 5.