الفقهاء [1].

دليلنا على الأول: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب [2]، و الرجوع إليها هو الحجة في هذه المسألة.

[1] المجموع 15: 441، و بداية المجتهد 2: 322، و المغني لابن قدامة 6: 524، و الشرح الكبير 6: 315- 316، و المبسوط 12: 102.

[2] انظرها في الكافي 7: 7 «باب ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا»، و من لا يحضره الفقيه 4: 138 حديث 481، و التهذيب 9: 190 حديث 864، و الاستبصار 4: 121 حديث 461.