دليلنا أن العقد قد ثبت، و من ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة.

و أيضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجارة عقد، فوجب الوفاء به.

مسألة 3 [المستأجر يملك المنفعة و المؤجر يملك الأجرة]

من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. و به قال الشافعي [2].

و ذهب أبو حنيفة إلى أن الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا يملك المنفعة، و إنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، و إنما المكري يملك حدوثها، و المكتري يملك من المكري بعد ذلك [3].

و على مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 4: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم يشرطا تعجيل الأجرة، و لا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة عاجلا.

و به قال الشافعي [5].

[1] المائدة: 1.

[2] الأم 4: 25 و 27، و مختصر المزني: 126، و مغني المحتاج 2: 334، و كفاية الأخيار 1: 192، و الأشباه و النظائر: 525، و فتح العزيز 12: 197، و المبسوط 15: 108، و شرح فتح القدير 7: 153، و الشرح الكبير 6: 60.

[3] اللباب 2: 52، و الفتاوى الهندية 4: 413، و شرح فتح القدير 7: 153 و 157، و المغني لابن قدامة 6: 17- 18، و الشرح الكبير 6: 60، و فتح العزيز 12: 197- 198.

[4] يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه 3: 155 حديث 681- 682.

[5] الام 4: 30، و مختصر المزني: 126، و كفاية الأخيار 1: 192، و المجموع 15: 17، و السراج الوهاج:

288، و مغني المحتاج 2: 334، و فتح العزيز 12: 197، و الشرح الكبير 6: 155، و بداية المجتهد: 226.