كانت مشهورة الحرية أو لم تكن. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها، و ان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها.

قال: لأن أنساب المسلمين و أحوالهم ينبغي أن تحمل على الصحة، فإذا أقر ببنوة الصبي، فوجه الصحة أن يكون ذلك الولد بنكاح، و إذا كان بنكاح يثبت زوجية أمه [2].

دليلنا: أنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح كما قال، و يحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو من وطء شبهة، فاذا احتمل الوجوه لم يحمل على الصحيح دون غيره، و قوله باطل ببنوة أخيه.

مسألة 32: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام

و معها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده، و يمكن أن يكون كما قال- بأن يجوز دخوله الى دار الحرب، أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام- الحق به.

و إن علم أنه لم يخرج الى دار الحرب، و لا المرأة دخلت الى بلد الإسلام، لا يلحق به.

و قال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، و ان كان الظاهر أنه ما دخل الى بلد الكفر و لا المرأة دخلت الى بلد الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائة في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد [3].

و هذا بعيد جدا.

[1] المجموع 20: 334، و المغني لابن قدامة 5: 335، و الشرح الكبير 5: 286، و البحر الزخار 6: 15.

[2] المبسوط 18: 162، و المغني لابن قدامة 5: 335- 336، و الشرح الكبير 5: 286، و المجموع 20: 334.

[3] نظر المجموع 16: 349.