دليلنا: أنهما مالان متميزان، و لا يختلطان، و من حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، و لأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، و ما ذكروه لا دليل على صحته.
[1] اللباب 2: 74، و المبسوط 11: 156، و فتاوى قاضيخان 3: 612، و المجموع 14: 69، و بداية المجتهد 2: 250، و المغني لابن قدامة 5: 128، و فتح العزيز 10: 406.
[2] اللباب 2: 73- 74، و فتاوى قاضيخان 3: 612، و المجموع 14: 69، و المغني لابن قدامة 5: 128.