مسألة 312: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.

و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا [1].

و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [4] و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [5] و هذا بيع و تجارة.

و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه و آله) اذن في الاستصباح بالزيت النجس [6]، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.

مسألة 313: يجوز بيع لبن الآدميات،

و به قال الشافعي و أحمد [7].

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز [8].

[1] شرح فتح القدير 5: 357، و حاشية رد المختار 5: 73، و الفتاوى الهندية 3: 116، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و المجموع 9: 238، و فتح العزيز 8: 116- 117، و بداية المجتهد 2: 126.

[2] المجموع 2: 599، و 9: 38 و 9: 238، و الوجيز 1: 133، و فتح العزيز 8: 117، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و بداية المجتهد 2: 126.

[3] التهذيب 7: 129 حديث 562 و 563.

[4] البقرة: 275.

[5] النساء: 29.

[6] أقول: لم يكن كتاب الإفصاح من الكتب المتوفرة بأيدينا، و لكن يدل على ذلك أيضا ما روي عن أئمة الهدى عليهم أفضل التحية و السلام الجواز في بيعه، انظر قرب الاسناد: 60، و الكافي 6: 261 حديث 1 و 2، و التهذيب 9: 85 حديث 360 و 362.

[7] المجموع 9: 254، و فتح العزيز 8: 121، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 14، و بدائع الصنائع 5: 145، و شرح فتح القدير 5: 201، و تبيين الحقائق 4: 50، و بداية المجتهد 2: 127.

[8] بدائع الصنائع 5: 145، و شرح فتح القدير 5: 201، و حاشية رد المحتار 5: 71، و الفتاوى الهندية 3: 116، و تبيين الحقائق 4: 50، و المجموع 9: 254، و فتح العزيز 8: 121، و المغني لابن قدامة 4: 330، و الشرح الكبير 4: 14.