و إذا غابت ثم رجعت و شربت فيه قولان: أحدهما يجزي [1].

و الذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على ان سؤر الهر طاهر، و لم يفصلوا.

و روي أيضا عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الهر ليس بنجس، لأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» [2] و ذلك على عمومه.

مسألة 168 [عدم جواز المسح على الخفين مع الاختيار]

عندنا ان المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر، و لا في الحضر.

و هو مذهب الخوارج [3] [4] و اليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذويب [5] عنه، فإنه قال: أبطل مالك المسح على الخفين في آخر أيامه [6].

و عن مالك روايات أربعة:

[1] التفسير الكبير 24: 95، و المجموع 1: 170.

[2] أخرجه أبو داود 1: 19، و الدارمي في سننه 1: 187، و النسائي في سننه 1: 178، و ابن ماجة 1: 131، و أحمد بن حنبل في مسنده 5: 303، و الموطأ 1: 22، لفظه: (انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم أو الطوافات).

[3] الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) في وقعة صفين- سنة (36 ه) بعد رفع المصاحف و التحكيم- الشهيرة. و من رؤسائهم المشهورين: الأشعث بن قيس، و مسعود بن فدكي التميمي، و زيد الطائي و غيرهم لعنهم الله، و يطلق عليهم أيضا المارقة من الدين، و ينقسمون الى فرق متعددة، أهمها الازارقة، و النجدات و الأباضية، و لهم بدع كثيرة في الدين. الملل و النحل 1: 114، و الفصل 4: 188، و دائرة معارف القرن العشرين 3: 691، و دائرة المعارف الإسلامية 8: 469.

[4] كفاية الأخيار 1: 29، و المجموع 1: 476، و تفسير القرطبي 6: 100، و عمدة القاري 3: 97، و فتح الباري 1: 306.

[5] إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي. روى عن ابن عمر، و عطاء بن يسار. و روى عنه سعيد بن خالد القارظى و غيره. التأريخ الكبير 1: 362، و تهذيب التهذيب 1: 312.

[6] المجموع 1: 476، و بداية المجتهد 1: 17، و تفسير القرطبي 6: 100، و عمدة القاري 3: 97، و فتح الباري 1: 305.