ما رواه الصدوق و غيره عنه (صلى الله عليه و آله) [1] قال: «اللّهمّ ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي».

و في رواية أخرى [2] زاد: «و يعلمون الناس بعدي».

على انه لا بد للخصم من الحمل على المعنى العام الشامل للمنصوب الخاص و التفاوت بالشدة و الضعف ان أوجب الحمل على الأشد تعين الحمل على الأخص، و دعوى صدق اسم خليفة الله على المأذون له إذنا خاصا دون الاذن العام محل منع.

و (رابعها)- ان عطف الأصفياء على الخلفاء يؤذن بالمغايرة كما هو مقتضى الأصل فيمكن أن يكون المراد بالخلفاء هم (عليهم السلام) أو هم و منصوبوهم على الخصوص و بالأصفياء عدول الشيعة، و التأسيس أولى من التأكيد.

و (خامسها)- بتقدير استفادة الحصر من هذه العبارة فإنها في قوة قولك «ليس هذا المقام إلا لخلفائك. الى آخره» فالحصر هنا ليس منحصرا في الحقيقي بل يعمه و الإضافي، و كثرة استعماله و شيوعه في الإضافي غير منكور و لا مدافع بل في ما نحن فيه من قصر الموصوف على الصفة لا يصدق إلا إضافيا كما حقق في محله، و دعوى كونه مجازا فيه غير مسموع، و حينئذ فليس المراد إلا ان هذا المقام مقصور على الاتصاف بكونه لخلفاء الله قصرا إضافيا أفراديا أو قلبيا أو تعيينيا ردا على من اعتقد مشاركة أعدائهم لهم (عليهم السلام) أو اختصاصهم به دونهم أو تردد في ذلك، و لا يلزم من ذلك نفى ان يقوم بهذا المقام أولياؤهم المعترفون بان يدهم يد فرعية لاحظ لها في الشركة فضلا عن الاختصاص و الابتزاز.

و (سادسها)- بتقدير تسليم الدلالة بطريق الحصر على نفى الاستحقاق عن ما سوى الخلفاء و الأصفياء بالمعنى الخاص فهو عام مخصوص بما قدمنا من الأدلة الدالة على عموم الاذن بالتصرف في هذا الحق حضورا و غيبة بل الأمر به من غير تخصيص للاذن بمخاطب دون مخاطب و لا في زمان دون زمان، هذا و هم مضطرون

[1] الوسائل الباب 8 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

[2] الوسائل الباب 8 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.