باتفاقهم كالقول الصريح. (الرابع)- ان باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في نحو زماننا منسد قطعا، إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة، و إذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا، و العقل قاض بان الظن إذا كانت له جهات متعددة تتفاوت بالقوة و الضعف فالعدول عن القوى منها الى الضعيف قبيح، و لا ريب ان كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها. ثم ساق الكلام في الذنب عن ما ذكره في المقام و رد حجج أولئك الأعلام على ما ذهبوا اليه من ذلك القول الناقص العيار و القليل المقدار، الى ان قال: و قد أورد السيد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه: فان قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟ و أجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أئمتنا (عليهم السلام) فيه بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه- و لعله الأقل- يعول فيه على إجماع الإمامية. و ذكر كلاما طويلا في بيان ما يقع فيه الاختلاف بينهم و محصوله انه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها تعين العمل عليه و إلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لتعذر دليل التعيين. و لا ريب ان ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة و بإجماع الإمامية أمر ممتنع في هذا الزمان و أشباهه و التكليف فيها بحصول العلم غير جائز و الاكتفاء بالظن في ما يتعذر فيه العلم مما لا شك فيه و لا نزاع- و قد ذكره في غير موضع من كلامه أيضا- فتستوي حينئذ الأخبار و غيرها من الأدلة المفيدة للظن في الصلاحية لإثبات الأحكام الشرعية في الجملة كما حققناه، مع ان السيد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر و اما بأمارة و علامة دلت على صحتها و صدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع و ان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.