و عدم ورودها في اخبار الأذان» فإنهما- كما ترى- واردان في اخبار الأذان عند تعليم المؤذنين و غيرهم ممن ذكره (صلى اللّٰه عليه و آله) و لكن باب الجواب عنهما بان الأمر عنده لا يدل على الوجوب مفتوح، و ليت شعري إذا كانت أوامرهم لا تدل على الوجوب و هذه التهديدات التي تضمنتها الأخبار من عدم قبول الأعمال بدونها و التوعد بدخول النار و أمثال ذلك لا تدل على الوجوب فأي دليل يراد ليندفع الإيراد؟

ما هذا إلا عجب عجيب من مثل هذا الفاضل الأريب.

و بالجملة فإن القول بالوجوب في المقام مما لا يعتريه غشاوة الإبهام لصحة جملة من هذه الأخبار بناء على الاصطلاح الناقص العيار و دلالة الجملة الأخرى مما ذكره و قد عرفت استفاضة الأخبار من الخاصة و العامة على ذلك فالإنكار بعد ذلك مكابرة صرفة و ممن ذهب إلى الوجوب- زيادة على ما ذكره- المحدث الكاشاني في الوافي و المحقق المدقق المازندراني في شرحه على أصول الكافي و قد حقق ذلك في شرح باب الدعاء من الكافي، و شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّٰه بن صالح البحراني.

أقول: و من الأخبار الدالة على ما قلناه زيادة على ما تقدم

ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «إذا ذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى اللّٰه عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة و لم يبق شيء مما خلق اللّٰه إلا صلى على ذلك العبد لصلاة اللّٰه عليه و صلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد بريء اللّٰه منه و رسوله و أهل بيته».

و الأمر بالإكثار محمول على الاستحباب و قرينته من سياق الخبر ظاهرة.

و المراد بالنسيان في الخبرين المتقدمين الترك كقوله تعالى «وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» [2] اي ترك لا النسيان بالمعنى المعهود فإنه لا مؤاخذة

[1] الوسائل الباب 34 من الذكر.

[2] سورة طه، الآية 114.