قال في المدارك: و استدل عليه من طريق الأصحاب

بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير و زرارة [1] قالا «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و قد يقال ان أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على النبي و آله في الصلاة اما كونها في كل من التشهدين فلا، على ان هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة و الكمال لا إلى الصحة للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على إخراج الزكاة. انتهى.

أقول:

روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «إذا صلى أحدكم و لم يصل على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) سلك بصلاته غير سبيل الجنة».

و روى مثله في كتاب المجالس [3]

و رواه في الكافي أيضا [4] و فيه «إذا صلى أحدكم و لم يذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يسلك بصلاته غير سبيل الجنة».

و حينئذ فلقائل أن يقول لا ريب ان هذه الأخبار قد دلت على وجوب الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في الصلاة و ان من تركها عمدا فلا صلاة له، و ليست دلالتها على الوجوب باعتبار الأمر فيها بالصلاة حتى يمكن ان يقال في الجواب ان الأمر بذلك يتأدى بالإتيان بها في أي جزء من الصلاة فلا يدل على وجوبها في التشهد بخصوصه بل دلالتها انما هو بالاشعار و الأخبار و ان الشارع قد جعلها من اجزاء الصلاة الواجبة و ان الصلاة تبطل بتركها عمدا كما تبطل بترك سائر الأجزاء الواجبة كذلك. و هذه الأخبار و ان كانت مجملة بالنسبة إلى تعيين محلها من الصلاة و بيان موقعها إلا أنا لما رجعنا إلى أفعال الصلاة المفهومة من الأخبار و المعدودة فيها لم نجد لها موضعا نص الشارع على ذكرها

[1] الوسائل الباب 10 من التشهد.

[2] الوسائل الباب 10 من التشهد.

[3] الوسائل الباب 10 من التشهد.

[4] الوسائل الباب 10 من التشهد.