فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا انه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية و ظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم.

(الرابع)- سقوط القراءة و التسبيح

و لم ينقل هذا القول في الروض مع انه صريح ابن إدريس (قدس سره) حيث قال: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به

فروى [1] انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية.

و هي أظهر الروايات و الذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا،

و روي [2] انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية و الإخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه،.

و روى [3] انه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة و لا يقرأ هو شيئا و يلزمه القراءة في ما خافت،.

و روى انه بالخيار [4] في ما خافت فيه الإمام،.

فأما الركعتان الأخيرتان

فقد روى [5] انه لا قراءة على المأموم فيهما و لا تسبيح،.

و روى [6] انه يقرأ فيهما أو يسبح.

و الأول أظهر لما قدمناه. انتهى.

(الخامس)- التخيير بين القراءة و التسبيح و السكوت

و أفضلية الأول ثم الثاني، و هو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى. و هذا القول لم ينقله في الروض أيضا، قال في الكتاب المذكور: و إذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الامام و سمع أنصت و ان خفي عليه قرأ و ان سمع مثل الهمهمة فهو مخير و ان خافت الامام سبح في نفسه، و في الأخيرتين ان قرأ كان أفضل و ان لم يقرأ جاز و ان سبح كان أفضل من السكوت.

(السادس)- استحباب التسبيح في نفسه و حمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا

، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد. و عندي ان عبارته ليست

[1] الوسائل الباب 32 من الجماعة.

[2] السرائر ص 61.

[3] الوسائل الباب 32 من الجماعة.

[4] الوسائل الباب 32 من الجماعة.

[5] الوسائل الباب 32 من الجماعة.

[6] الوسائل الباب 32 من الجماعة.