معارضة أخبار القراءة إلى الإجماع على التسبيح و جمع بينهما بالتخيير، و الظاهر ان السبب في ذلك ان الدائر في كتبهم في مقام البحث عن الأخيرتين انما هو هذه الأخبار التي نقلها هنا و زاد عليها صاحب المدارك رواية الحلبي التي أجاب عنها و اما الأخبار التي قدمناها فهي متفرقة في مواضع لم تجتمع إلا في كلامنا في هذا المجال. و أصحاب التصانيف لمزيد الاستعجال في التصنيف يقنعون بما حضر بين أيديهم من كتب من قبلهم و لا يعطون التأمل حقه في استقصاء الأدلة من مظانها و طلبها من أماكنها و من ثم وقعوا في ما وقعوا فيه، و الواجب في مقام البحث و التحقيق التعرض لنقل جملة أدلة المسألة و الكلام فيها و ترجيح ما يرجحه و الجواب عما عارضه.

و أنت خبير بان قوله: «و لما ثبت جواز التسبيح للإمام أيضا بالإجماع. إلى آخره» الدال على انه انما صار إلى التسبيح تخييرا بالإجماع فللقائل ان يعكس عليه هذه الدعوى و يقول انه قد دلت صحاح زرارة على النهي عن القراءة مطلقا و النفي لها و الأمر بالتسبيح خاصة و دل غيرها من الأخبار المتقدمة على التسبيح أيضا، و ما عارضها من روايات القراءة قد حمل على التقية بمقتضى القاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) في مقام تعارض الأخبار، فلو لا الإجماع على القول بالقراءة في المقام لتعين الاقتصار على التسبيح بمقتضى ذلك إلا ان الإجماع على القراءة أوجب لنا القول بالتخيير و حمل ما دل على تعين التسبيح و النهي عن القراءة على الأفضلية، و ما ادعيناه في المقام هو الأوفق بأخبارهم و قواعدهم (عليهم السلام).

و بالجملة فإن كلامهم (رضوان اللّٰه عليهم) في المقام لما كان مبنيا على غير أساس تطرق اليه القدح و الالتباس، و ضعف كلامه (قدس سره) أظهر من ان يحتاج إلى مزيد بيان لمن انكشف له ما ذكرناه من نقل أخبار المسألة كملا و ما وشحناها به من التحقيقات الفائقة و التدقيقات الرائقة. و اللّٰه العالم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث في المسألة و تحقيق القول فيها كما هو حقه