الصور الخمس المتقدمة.

و في ما ذكره (قدس سره) من جميع ذلك نظر: (أما أولا) فلان ما دل على الاجزاء و عدم تعين الرجوع في الصورة الأولى قائم بعينه في الصورة الثانية لموافقة الأصل و حصول الامتثال و لرواية أبي بصير التي أوردها دالة على الاجزاء في الصورة الاولى و هي صحيحة الحلبي و الكناني و أبي بصير و من حيث الاشتراك صح نسبتها إلى كل من الثلاثة، فإن ظاهرها بل صريحها تعلق القصد و الإرادة بغير ما قرأه ناسيا.

و العجب منه كيف استدل بها على الاولى مع انها صريحة الدلالة على الثانية.

و (اما ثانيا) فإنه لو كان تعلق القصد بغير هذه السورة موجبا لعدم الاعتداد بها كما ذكره حتى وجب لأجله العدول عنها إلى ما قصده أولا لم يكن فرق في ذلك بين بلوغ النصف و ما قبله و ما بعده بل و لو فرغ من السورة قبل الركوع، فإنه يجب في جميع ذلك الرجوع مطلقا بمقتضى ما ذكره من عدم الاعتداد مع دلالة رواية البزنطي التي أوردها دالة على تعين الرجوع على عدم جواز الرجوع بعد تجاوز النصف و دلالة موثقة عبيد ابن زرارة الثانية على عدم جوازه بعد الثلثين كما هو ظاهر.

و (اما ثالثا) فلدلالة الروايات على ان الرجوع في هذه الصورة على سبيل الجواز و التخيير دون الوجوب و التعيين كما هو ظاهر

موثقة عبيد بن زرارة المذكورة، حيث قال فيها «له ان يرجع ما بينه و بين ثلثيها».

و نحوه صحيحة علي بن جعفر الأولى فإن مفادها الجواز دون الوجوب، و صحيحته الثانية صريحة في التخيير حيث قال: «فليرجع ان أحب» و حينئذ فيحمل ما دل على الأمر بالرجوع صريحا أو ظاهرا على الاستحباب دون الإيجاب.

و (اما رابعا) فلانه لو كان الحكم في هذه الصورة وجوب الرجوع لما ذكره من عدم الاعتداد لم يكن لاستثناء سورتي التوحيد و الجحد من ذلك وجه لاشتراك الجميع في عدم الاعتداد الموجب لتعيين المعدول إليه حينئذ، مع دلالة أكثر الروايات الدالة