التكليف، و فيه ان ذلك لا يستلزم بطلان الصلاة لإمكان تداركه ما لم يركع فيجب عليه قراءة تلك السورة أو سورة أخرى بعد الحمد و تصح صلاته. و لو قيل- بأنه مع اعتقاده الترتيب على الوجه الذي اتى به يكون مشرعا فتبطل صلاته مع تعمده للنهي عن ذلك القصد- فالجواب انه متى تدارك ذلك قبل الركوع كما ذكرنا فقد حصل امتثال الأمر بالترتيب و النهي انما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة و هو القصد فلا يكون موجبا لبطلانها.

و ربما قيل هنا بالتفصيل بين ما إذا كان عازما على إعادتها فتصح الصلاة أو لا فتبطل، و وجهه غير ظاهر.

الثاني- انه لو قدم السورة ساهيا

فظاهرهم الاتفاق على عدم إعادة الصلاة و انه يجب إعادة السورة أو غيرها بعد الحمد و انما الخلاف في انه هل يجب اعادة الحمد أيضا أم لا؟ قولان، قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بعد قول المصنف:

«و نسيانا يستأنف القراءة» ما لفظه: ظاهر هذه العبارة و غيرها كعبارته في التذكرة و النهاية استئناف القراءة من أولها فيعيد الحمد و السورة معا. و هو بعيد لأن الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضى لوجوب إعادتها بل يبنى عليها و يعيد السورة خاصة. انتهى. و هو جيد. و ظاهر عبارة المدارك في هذا المقام ان هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عامدا، و الظاهر انه غفلة منه (قدس سره) فان الموجود في كلامهم كما سمعت من كلام المحقق المذكور ان هذا الخلاف انما هو في صورة التقديم ناسيا و اما في صورة التقديم عامدا فهو كما قدمنا بيانه. ثم انه قد صرح غير واحد منهم بان الجاهل هنا كالعامد. هذا كله على تقدير وجوب السورة كما لا يخفى.

(الثاني) [عدم جواز قراءة ما يفوت بقراءته الوقت]

- قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز ان يقرأ من السور ما يفوت بقراءته الوقت بأن يقرأ سورة طويلة مع علمه بان الوقت لا يسع لها، قالوا فإنه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النهي عن فواتها المقتضى للفساد إذا خرج شيء من الصلاة و ان قل عن وقتها، و ان