ثم انه لا يخفى عليك ما في مدافعة ما اختاره المحقق من القول بالجواز هنا لما اختاره في مسألة وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب من المنع للروايتين المتقدمتين و قد تقدم نقل كلامه، فإنه ان كان الوبر المذكور مما لا تجوز الصلاة فيه فلا فرق بين كونه مغشوشا به غيره و بين كونه منفردا يصنع منه قلنسوة أو تكة بل الثاني أولى بالمنع و إلا فلا وجه لقوله بالجواز هنا، و كذلك يرد على صاحب المدارك ايضا حيث انه في تلك المسألة نقل كلام المحقق و جمد عليه و هو مؤذن باختياره. و الجواب- بأن صحيحة محمد بن عبد الجبار قد دلت على الجواز هنا و روايتا احمد و أيوب بن نوح دلتا على المنع في تلك المسألة فوجب القول بكل منهما في ما دل عليه- مردود بان هذه الروايات أيضا متعارضة متصادمة إذ المدار على جواز الصلاة في الوبر و عدمه منسوجا كان أو غير منسوج، إذ لا يعقل لنسجه خصوصية تخرجه عما كان عليه أولا من حل أو حرمة، فالقول بكل من الروايتين قول بالمتناقضين بل لا بد من الترجيح فيهما أو الجمع بينهما، و قضية الترجيح العمل بالصحيحة المذكورة فيمتنع قولهما بالمنع في الوبر المخلوط و الحال كما عرفت. و بالجملة فالتعارض و التدافع بين قوليهما ظاهر كما لا يخفى.

ثم انه لا يخفى انه قد وقع لصاحب المدارك سهو في هذا المقام حيث انه بعد ان نقل عن النهاية أولا القول بالمنع نقل عن النهاية أيضا القول بالجواز على كراهة، و هذا القول انما هو في المبسوط لا النهاية كما جرى به قلمه هنا.

(المسألة السابعة) [النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي وبر الثعلب]

- قد تقدم في صحيحة ابي علي بن راشد النهي عن الصلاة في الثعالب و في الثوب الذي يليه، و تقدم أيضا في صحيحة علي بن مهزيار النهي عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها ثم فسره (عليه السلام) بالثوب الذي يلصق بالجلد و نقل في بقية الرواية ما يدل على الثوب الذي فوقه و الثوب الذي تحته، و تقدم أيضا

في عبارة كتاب الفقه «و إياك ان تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب».

و بذلك صرح الشيخ (قدس سره) في النهاية فقال: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب