زهرة في الغنية، و لا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكور زيادة على الإجماع، مع ان صاحب الذخيرة اعترضهم في دعوى الإجماع هنا حيث قال في هذا المقام بعد نقل دعوى الإجماع ما لفظه: لكن لا يخفى انه قد مر في كتاب الطهارة ان المحقق نقل عن الراوندي و صاحب الوسيلة أنهما ذهبا الى ان الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها. و استجوده المحقق، و على هذا فدعوى الإجماع كلية محل تأمل. انتهى. أقول: الذي في المعتبر في ما حضرني من نسخه في مسألة تطهير الشمس هكذا: «و قيل لا تطهر و يجوز الصلاة عليها و به قال الراوندي منا و صاحب الوسيلة و هو جيد» و الموجود في هذه العبارة انما هو لفظ الصلاة لا السجود نعم لفظ السجود في عبارة الراوندي خاصة على ما نقله في المختلف و اما عبارة صاحب الوسيلة فإنما هي بلفظ الصلاة ايضا على ما نقله في الذخيرة أيضا حيث قال في مسألة تطهير الشمس: و ذهب صاحب الوسيلة- على ما في النسخة الموجودة عندي- إلى انها لا تطهر بذلك و لكن يجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها. و هي- كما ترى- ظاهرة في صحة الصلاة مع استثناء موضع السجود كما عليه الأصحاب. و الذي يقرب عندي ان المحقق انما عبر بلفظ الصلاة في العبارة المتقدمة مع ان الموجود في عبارة الراوندي لفظ السجود حملا للسجود على الصلاة مجازا، إلا انه لا يخفى على من راجع عبارة الرواندي المنقولة في المختلف انها لا تقبل ذلك. و كيف كان فالمخالفة لما ادعوه من الإجماع منحصرة في الراوندي و أنت خبير بأن إطلاق الاخبار المتقدمة ظاهر في شمول موضع السجود و المسألة لذلك محل إشكال لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل و الخروج عن ظواهر هذه الأخبار أشكل، و الاحتياط لا يخفى.

[فوائد]

و كيف كان فههنا فوائد لا بد من التنبيه عليها

(الاولى) [تقييد النجاسة المانعة من الصلاة بغير المعفو عنها]

قد صرح جملة منهم بأنه يجب تقييد النجاسة المتعدية المانعة من الصلاة فيها بغير المعفو عنها إذ لا منع من المعفو