الأول، و ظاهر صحيحة علي بن جعفر المشتملة على قيام المرأة بحيال امام كان في صلاة الظهر يدل على الثاني فيمكن ان يقيد بها إطلاق تلك الاخبار، و يؤيده ان المتبادر من جملة من عبارات تلك الأخبار ان المراد من قوله: «يصلي و المرأة بحياله» يعني يريد الصلاة، و حاصل السؤال حينئذ انه هل يجوز له الدخول في الصلاة و الحال هذه؟

و يؤكده ايضا انه لم يعهد في القواعد الشرعية بعد افتتاح الصلاة على الصحة تأثير فعل الغير بغير اختيار المكلف في إبطالها، و بذلك يظهر قوة القول الثاني و هو الذي اختاره في المدارك فقال: و ينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها و فساد المتأخرة خاصة و مع الاقتران تبطل الصلاتان لعدم الأولوية. انتهى. و ظاهره الاستناد إلى أصالة الصحة حتى يقوم دليل الابطال و هو قوى بناء على ما ذكرناه. و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فالاحتياط كما هو القول المشهور اولى. و اما ما ذهب اليه بعضهم من عدم دلالة صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنا بناء على جواز استناد بطلان صلاتها الى ما قدمنا نقله عن صاحب المدارك- من ان العلة في فساد صلاتها الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر- فقد عرفت انه خيال فاسد أوجبه التعصب في متابعة القول المشهور في تلك المسألة.

(الثالثة) [لو علم كل منهما بالآخر في الأثناء أو بعد الفراغ]

- قد صرحوا أيضا بأنهما لو صليا و لم يعلم أحدهما بالاخر إلا بعد الفراغ صحت الصلاتان جميعا و اما في الأثناء فان كلا منهما يستمر لسبق الانعقاد، و ممن صرح بذلك و اختاره السيد السند في المدارك، و قال في الذخيرة: و يحتمل قويا وجوب الإبطال في سعة الوقت ان لم يمكن ازالة المانع بدون المبطل. انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذا الاحتمال من القوة و هو الأنسب عندي بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فإن ما اعتمدوا عليه في تعليل الاستمرار من سبق الانعقاد لا يخلو من النظر، و لا ريب ان هذه المسألة و ان لم يقم عليها نص بالخصوص إلا ان النصوص في نظائرها من عروض البطلان في أثناء الصلاة كثيرة و لم يتضمن شيء منها وجوب المضي على ذلك المبطل بل