«الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تتبينه فان الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [1].

- فان ظاهر سياق الخبر انه مع الاشتباه و عدم تبين الفجر الصادق من الكاذب لا يجوز له الصلاة حتى يتبين ذلك، إلا ان تبينه كما يكون برؤيته بنفسه كذلك يكون بسماع الأذان كما ينادي به

قوله (صلى الله عليه و آله) في مرسلة الفقيه «فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» [2].

و هو ظاهر إطلاق باقي الاخبار، و حاصل المعنى هو الرخصة في الأكل و الشرب حتى يتبين الفجر بأحد الأمرين المذكورين.

و قال في المدارك- بعد اعتراضه على كلام المعتبر المتقدم بما قدمنا نقله عن الشهيد- ما صورته: نعم لو فرض افادته العلم بدخول الوقت كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعا و يدل عليه صحيحة ذريح، ثم أورد الصحيحة المذكورة و عقبها برواية محمد ابن خالد القسري.

أقول: لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه (أما أولا) فإن ما ذكره من إفادة أذان الثقة الضابط للعلم ينافي ما ذكروه في الأصول بالنسبة إلى الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بنقل الثقات العدول المجمع على فضلهم و ورعهم و عدالتهم من ان غاية ما تفيده رواياتهم هو الظن دون العلم، و هذه احدى المعارك العظام بين الأصوليين و الأخباريين كما حقق في محله.

و (اما ثانيا) فان ما زعمه من دلالة الخبرين المذكورين على افادة العلم لا اعرف له وجها، نعم يستفاد من الأول حصول الظن الراجح بأذانهم.

و بالجملة فالظاهر عندي من الاخبار الواردة في المقام هو ما ذهب اليه الشيخان

[1] سورة البقرة، الآية 183.

[2] ص 297.