عند أصحاب الحديث [1] و لو كان صحيحا لجاز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة لأنهم يحرمون كل شيء من الميتة و لا يجيزون استعماله على حال [2] انتهى.

و اما ما أجاب به في المختلف عن صحيحة زرارة و حسنة حريز- بأنهما محمولان على ما إذا قاربت الشاة الموت- فلا يخفى ما فيه من التمحل البعيد و لو كان كذلك لم تصلح الروايتان دليلا على طهارة الأشياء المعدودة مع اللبن من الميتة مع انه و غيره يستدلون بهما على ذلك، و تخصيص هذا القيد باللبن مع عده في قرن تلك الأشياء باطل على ان ارتكاب التأويل و لا سيما مثل هذا التكلف السحيق بالنظر الى قواعدهم انما يسوغ مع حصول التعارض بين الدليلين، و اي منصف يدعى صلاحية معارضة هذه الرواية الضعيفة لتلك الأخبار الصحيحة الكثيرة؟ قال في المعالم- و نعم ما قال- و العجب من العلامة بعد تفسيره الانفحة باللبن المستحيل و حكمه بطهارتها للأخبار الدالة على ذلك مع تحقق وصف المائعية فيها كيف يجعل اعتبار الملاقاة مع المائعية هنا معارضا للخبر. انتهى. و اما ما أجاب به الفاضل الخوانساري في شرح الدروس- حيث قال بعد نقل هذا الكلام: «و كأنه لا عجب على ما ذكرناه سابقا من ان الإنفحة كأنها ليست مائعة على الإطلاق بل هي لبن منجمد»- ففيه ان ما قدمنا نقله عن أهل اللغة من ان الإنفحة شيء يستخرج من بطنه اصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ظاهر في كونه في بطن السخلة مائعا و انه بعد أخذه من بطن السخلة يعصر على الوجه المذكور فيعرض له الجمود بعد ذلك فلا يتم ما ذكره على كلام المحقق المشار إليه.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان عبارة العلامة التي قدمناها عن المنتهى تدل على ان محل النزاع لبن الميتة المأكولة اللحم بالذكاة و لم يتعرض لغير المأكولة، و ظاهر كلام غيره و كذا ظاهر الأخبار هو العموم و عدم الفرق، و صاحب المعالم مع تعرضه في الانفحة لكونها من المأكول و غيره و تردده في غير المأكول كما تقدم الكلام فيه لم يتعرض هنا

[1] راجع التعليقة 1 ج 2 ص 81.

[2] تأتى تعليقة المورد في الاستدراكات.