معتضدة بالحديث الأول الصحيح. و كونه مختصا بالقدم غير ضائر فإن ثبوت الحكم فيه يقتضي ثبوته في غيره بطريق أولى، ألا ترى ان الخف و النعل لا توقف لأحد من الأصحاب في حكمهما على ما يظهر و قد حصل في القدم نوع توقف. انتهى. و فيه نظر لمنع الأولوية التي ذكرها بالنظر الى الاخبار، و اما ما استند اليه في ثبوتها من الخلاف بين الأصحاب في القدم و الاتفاق على الخف و النعل ففيه (أولا) ان من خالف في القدم فهو غالط لمخالفته للأخبار المذكورة فلا يعتبر بخلافه على ان الخلاف أيضا في الخف حاصل كما تقدم في عبارة الشيخ في الخلاف. و (ثانيا) ان الكلام بالنظر الى الاخبار لا بالنظر الى كلام الأصحاب و ليس في الاخبار ما يشير إلى أولوية الخف و النعل في هذا الحكم على القدم ان لم يكن الأمر بالعكس، و بالجملة فالظاهر ان الذي ألجأه الى هذا الكلام عدم جرأته على الخروج عن ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب. و الله العالم.

[الموضع] (الثاني) [لا فرق في التطهير بين المشي و المسح و الدلك]

- الظاهر انه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح و الدلك، و على الاكتفاء بالمسح تدل صحيحة زرارة الاولى و كذا الثانية الواردة في الاستجمار و رواية حفص بن ابي عيسى، و بذلك صرح المفيد في عبارته المتقدمة و كذا آخر عبارة ابن الجنيد، و حينئذ فما نقله الأصحاب عن ابن الجنيد من انه يشترط المشي خمسة عشر ذراعا و نحوها و كذلك ما دلت عليه صحيحة الأحول محمول على مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا و في قوله في الخبر «أو نحو ذلك» إيماء اليه. و لا إشكال ايضا ان هذا مراد ابن الجنيد لتصريحه في آخر عبارته بالاكتفاء بالمسح كما عرفت.

[الموضع] (الثالث) [هل تعتبر طهارة الأرض في حصول الطهارة بها]

- قد اختلف الأصحاب في طهارة الأرض فقيل بالاشتراط و به صرح الشهيد في الذكرى و هو صريح عبارة ابن الجنيد المتقدمة، و ذهب جماعة من الأصحاب: منهم- الشهيد الثاني الى عدم الاشتراط بل ادعى (قدس سره) ان إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة و غيرها. و هو كما ترى لتصريح من ذكرناه بالطهارة و هو ظاهر فحاوي جملة من عبائرهم أيضا نعم النصوص