و كيف كان فالحق عندي في المسألة ما افاده شيخنا غواص بحار الأنوار و مستخرج ما فيها من لئالئ الاخبار، حيث قال بعد نقل جملة من الاخبار الدالة على عدم دخوله الجنة ما صورته «أقول يمكن الجمع بين الاخبار على وجه يوافق قانون العدل بان يقال لا يدخل ولد الزنا الجنة لكن لا يعاقب في النار إلا بعد ان يظهر منه ما يستحقه و مع فعل الطاعة و عدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار على ذلك و لا يلزم على الله تعالى ان يثيب الخلق في الجنة، و يدل عليه خبر عبد الله بن عجلان و لا ينافيه خبر عبد الله بن ابي يعفور إذ ليس فيه تصريح بان جزاءه يكون في الجنة، و اما العمومات الدالة على ان من يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله الله الجنة فيمكن ان تكون مخصصة بتلك الاخبار» انتهى كلامه زيد مقامه.

و الذي يقرب عندي ان مقتضى هذه الاخبار الكثيرة المستفيضة التي تلوناها في أحكامه دنيا و أخره سيما الأخبار الأخيرة الدالة على انه شر من الكلب و الخنزير و انه لا خير في شعره و لا بشره. إلخ. انه في الغالب و الأكثر لا يطيب و لا يكون مؤمنا و ان كان مؤمنا فايمانه يكون مستعارا و ان ثبت على ايمانه و كان مستقرا يكون ثوابه في النار على الوجه الذي ذكره شيخنا المشار اليه. و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ما في كلام علمائنا الاعلام في المسألة لعدم وقوفهم على ما ورد من اخبارهم (عليهم السلام) و الله الهادي لمن يشاء.

(المسألة الثالثة) [حكم ولد الكافر]

- قال في المعالم: «ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف لأنهم ذكروا الحكم جازمين به غير متعرضين لبيان دليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها، و ممن ذكر الحكم كذلك العلامة في التذكرة و لكنه في النهاية أشار الى نوع خلاف أو احتمال فيه فقال: الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم. و أنت إذا أحطت خبرا بما قررناه في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا على الإطلاق مجالا ان لم يثبت انعقاد الإجماع عليه. و ربما استدل له بأنه حيوان متفرع من حيوانين نجسين فيثبت له