الحكم فلم يفصل، قلنا ذلك في خرء الطير ايضا من غير تفاوت.

و يعضد ما ذكرناه ما صرح به شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث قال: «و قد احتج بعض الأصحاب بالحديث السابع على طهارة خرء مطلق الطير، و ظني انه لا ينهض دليلا على ذلك فان نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن حكه في الصلاة عن الثوب و يكون سؤال علي بن جعفر انما هو عن ان حكه في أثناء الصلاة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلاة أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بنفي البأس عنه فيها، و لفظة «غير» يجوز قراءتها بالنصب و الجر و على التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال إذ لو لم يحمل عليه لم يصح إطلاقه (عليه السلام) نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير و غيره، و ايضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد و المراد المأكول اللحم و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال» انتهى. و الظاهر ان مراده ببعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما هو السيد المذكور فإنه لم يتعرض غيره لذكر هذه الرواية في المقام. و بالجملة فالاستدلال بهذه الرواية بعيد من مثله (قدس سره) و المتناقل في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما هو الاستدلال برواية أبي بصير خاصة.

فروع:

(الأول) [رجيع ما لا نفس له]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهارة رجيع ما لا نفس له كالذباب و نحوه، و في التذكرة انما نسب الخلاف إلى الشافعي و ابي حنيفة و ابي يوسف [1] و لم ينسبه الى أحد من علمائنا و هو مؤذن بعدم الخلاف فيه عندنا و استدل عليه في المنتهى بأصل الطهارة، و بان التحرز عنه متعذر و فيه حرج فيكون منفيا

[1] لم نجد المسألة فيما وقفنا عليه من المصادر بهذا العنوان نعم في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 62 تعليل نجاسة الأرواث كلها بان معنى النجاسة موجود فيها و هو الاستقذار في الطبائع السليمة لاستحالتها الى نتن و خبث رائحة مع إمكان التحرز عنه. و في المحلى لابن حزم ج 1 ص 191 تعليل وجوب غسل خرء الذباب و البراغيث و النحل و بول الخفاش فيما إذا لم يكن حرج في ذلك بأنه بول و رجيع.