في ذلك على نص، و يحتمل ان يقال انه ان أمكن الوجه الأول فهو الاولى بالتقديم و إلا فالثاني، و الأمر بالتولية في التيمم في الجملة مع العذر قد ورد في جملة من الأخبار لكن كونها على اي من الوجهين المتقدمين لم أقف على نص يدل عليه.

(الثالث) [الموالاة]

- أوجب الأصحاب هنا أيضا الموالاة و أسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و احتج عليه بقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا» أوجب علينا التيمم عقيب ارادة القيام إلى الصلاة و لا يتحقق إلا بمجموع اجزائه فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان. و رده في المدارك بأنه غير جيد إذ من المعلوم ان المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي و هو القصد لا التيمم بالمعنى الشرعي. أقول: فيه ما تقدم في صدر الباب في تفسير الآية المذكورة من ان التيمم فيها إنما أريد به المعنى الشرعي و هو القصد الى التراب للمسح على الوجه و اليدين على الوجه المأمور به شرعا، و لا ريب ان مراده عز و جل هنا بقرينة ما قبل هذه الكلمة و ما بعدها ليس مجرد القصد و انما هو القصد المخصوص و هو عبارة عن قصد الصعيد و المسح به كما ذكر عز شأنه، و به يتم الاستدلال الذي ذكره العلامة (قدس سره) من انه أوجب علينا التيمم الذي هو القصد المخصوص عقيب ارادة القيام إلى الصلاة. الى آخر ما ذكره. ثم نقل في المدارك عن الذكرى انه استدل عليه أيضا بأن التيمم البياني عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته توبع فيه فيجب للتأسي، ثم اعترض عليه بان فيه نظرا إذ التأسي انما يجب فيما يعلم وجوبه و هو منتف هنا إذ من الجائز ان تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا لا لاعتبارها بخصوصها. أقول: التحقيق ان هنا شيئين: (الأول)- ان يفعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) فعلا لبيان ما أمر اللّٰه سبحانه من الأوامر المجملة المطلقة المحتملة الوقوع على أنحاء متعددة و وجوه متكثرة و في هذه الحال يجب ان يقيد بفعله (عليه السلام) إطلاق تلك الأوامر و يحكم به على مجملها و يكون موضحا لها و مبينا فيجب العمل عليه كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة الابتداء بغسل الوجه من الأعلى (الثاني)- ان يفعله (عليه السلام)