قول الصدوق في الفقيه بعد نقل مضمون مرفوعة علي بن احمد: «و الجنب إذا خاف على نفسه من البرد يتيمم» ما يشير الى ما ذكرناه، فان الظاهر انه فهم من الخبر عدم التضرر بالغسل فاردفه بهذا الكلام لدفع ما فيه من الإجمال و بيان انه من تضرر بالغسل انتقل الى التيمم، و به يزول ما أوردناه عليه آنفا من الاشكال و يرتفع عن كلامه الاختلال. و اما الخبران الآخران فليس فيهما تصريح بالفرق بين كون الجنابة عمدا أو احتلاما بل ظاهرهما وجوب الغسل مطلقا فلا يقومان حجة على التفصيل المدعى في المسألة. و بالجملة فما فيه تفصيل ليس فيه تصريح بالضرر و ما فيه تصريح بالضرر فليس فيه تفصيل. و لو قيل ان صحيحة سليمان بن خالد دلت على كونه (عليه السلام) قد أصابته جنابة فتحمل ذلك الضرر العظيم في الغسل و جنابته (عليه السلام) لا يجوز ان تكون من احتلام لعدم جوازه على المعصوم. قلنا نعم الأمر كذلك و لكن الحمل ايضا على تعمد الجنابة في تلك الحال المحكية في الخبر لا يقصر في البعد عن الأول، فإن ظاهر الخبر انه (عليه السلام) كان في سفر و انه كان وجع وجعا شديدا يمنعه من الحركة و المشي و صب الماء على نفسه فاحتمال انه يجامع على هذه الحال و يتحمل هذه المشقة الشديدة لا يكاد يتصور في عقل عاقل و لا يدخل في فهم فاهم، و احتمال عروض هذه الحال بعد الجنابة يرده سياق الخبر، و التعلق بمثل هذا الخبر على ما فيه من التهافت و الخروج عن مقتضى العقول السليمة في مقابلة تلك الأخبار المعتضدة بما عرفت لا يخلو من مجازفة.

و فيما ذكرناه في المقام كفاية واضحة لذوي الأفهام. و اللّٰه العالم.

[فوائد]

و تمام الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد

(الاولى) [عدم وجوب الإعادة على متعمد الجنابة]

- المشهور بين الأصحاب القائلين بالتيمم في هذه الصورة عدم وجوب الإعادة بعد وجود الماء، و ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى الوجوب كما تقدم نقله عنه، و الذي يدل على المشهور روايات مستفيضة سيأتي ذكرها في الباب، و استدل في التهذيب على ما ذهب إليه برواية جعفر ابن بشير المتقدمة في الوجه الرابع من وجوه الطعن و مثلها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان