ما يفي بتحقيق المقام. و اما ما استثناه في الكلام المتقدم بالنسبة إلى تقديم الغسل من غسل التوبة و المصلوب فالظاهر ان الوجه فيه هو ان ما عدا موضع الاستثناء قد جعل في الاخبار غاية للغسل بمعنى انه يستحب ان يوقعه عن غسل فهو يقتضي تقديم الغسل البتة، و لهذا تستحب الإعادة لو أحدث قبل إيقاعه كما تقدم، و اما موضع الاستثناء فالظاهر منها انه سبب في الغسل و قضية السببية تأخير الغسل عنه، إلا انه يدخل في ذلك ايضا قتل الوزغ فإنه سبب في استحباب الغسل فكان الواجب ذكره.

بقي هنا شيء و هو ان استثناء غسل التوبة من الضابطة المذكورة مبني على كون التوبة سببا في الغسل لوجوب الفورية فيها، و من المحتمل قريبا ان الغسل انما هو لصلاة التوبة كما هو ظاهر الخبر المتقدم، و على هذا فيكون الغسل متقدما و داخلا في الضابطة المذكورة، و يأتي مثله أيضا في غسل الكسوف فإنه يحتمل ان يكون لقضاء صلاة الكسوف فيدخل في الضابطة المذكورة، و يحتمل ان يكون لتركه الصلاة و هو الأقرب الى ظاهر النص، و على هذا فيحتاج الى الاستثناء كهذه المستثنيات، و مقتضى ذلك اما ذكره مع غسل التوبة في الاستثناء أو عدم استثناء غسل التوبة من الضابطة، فإن الحال في المقامين واحد كما شرحناه. و اما ما قربه من التقديم لخائف الإعواز و القضاء لمن فاته فالظاهر بعده لان الغسل عبادة شرعية يتوقف فعله على ما رسمه صاحب الشريعة من الزمان و المكان و نحوهما من الخصوصيات و وروده في موضع لا يستلزم اطراده، و الذي ورد في الأخبار قضاء غسل الجمعة و جواز تقديمه لخوف الإعواز و غسل الإحرام، و ما عداهما فلم نقف له على مستند، و ما أشار إليه من خبر بكير بالنسبة إلى قضاء غسل فرادى شهر رمضان الثلاث فقد عرفت ما فيه. و اللّٰه العالم.

الباب الرابع في التيمم

[تحقيق في آية التيمم]

و لنبدأ هنا بتحقيق قد سبق لنا في معنى الآية الشريفة التي هي الأصل في فرض