بحيث يسع جثته (عليه السلام) لرخاوة أرض المدينة» أقول: لا يخفى ما فيه فإنه لو كان كذلك كيف يلحد لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و ليس بين قبر الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و بين البقيع ما يقتضي اختلاف الأرض شدة و رخاوة. و عندي ان هذا التعليل انما خرج مسامحة و مجاراة و إلا فالأصل انما هو أفضلية الشق، ثم قال (قدس سره) في الكتاب المذكور بعد نقل حديث وصية الرضا (عليه السلام): «لعل اختيار الشق هنا لأمر يخصه (عليه السلام) أو يخص ذلك المكان كما ان الحفر سبع مراقي كذلك و يدل على استحباب توسيع اللحد» و اما حديث إسماعيل بن همام فرده في المنتهى بضعف السند. و صرح المحقق في المعتبر بناء على ما اختاره من أفضلية اللحد بأنه لو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للافضلية.

(الرابع) [وضع الجنازة عند الوصول إلى القبر]

- ان يضع الجنازة على الأرض إذا وصل الى القبر مما يلي رجليه و المرأة مما يلي القبلة و أن ينقله في ثلاث دفعات، كذا صرح به الأصحاب.

أقول: اما الحكم الأول فقد نقله في المعتبر عن الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن بابويه في كتابه، و قال في المدارك انه لم يقف فيه على نص، قال: و انما علل ذلك بأنه أيسر في فعل ما هو الاولى من إرسال الرجل سابقا برأسه و المرأة عرضا، و اختيار جهة القبلة لشرفها. أقول: ما ذكره من عدم وجود النص في المسألة مسلم بالنسبة إلى المرأة حيث اني بعد التتبع التام لم أقف على ما يدل على ما ذكروه من وضعها مما يلي القبلة بل ظاهر النصوص وضع الجنازة رجلا كان أو امرأة مما يلي الرجلين و من ذلك خبر محمد بن عجلان الأول و مرسلة محمد بن عطية [1] فإن المراد فيهما بأسفل القبر ما يلي الرجلين، و أوضح منهما دلالة ما ورد في عدة اخبار [2]

«ان لكل بيت بابا و ان باب القبر من قبل الرجلين».

و منها-

موثقة عمار [3] و فيها «لكل شيء باب و باب القبر مما يلي الرجلين إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين. الخبر».

و هذه الأخبار- كما ترى-

[1] ص 103.

[2] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الدفن.