و اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا على ذلك، و ليس المخالفة منحصرة في اخبار هذه المسألة كما ظنه فزعم قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا للجمع بينها، بل المخالفة في تلك الاخبار المشار إليها المتفق عليها أظهر و أشنع، و حينئذ فما جنح اليه من موافقة الشيخ على هذا الحمل مما لا ينبغي ان يلتفت اليه.

و (ثالثا)- ان الحمل على التقية لا يختص بوجود القائل من العامة كما حققناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب، على ان مذاهب العامة في الصدر الأول لا انحصار لها في عدد بل لهم في كل عصر مذهب، و الانحصار في هذه الأربعة انما وقع أخيرا في سنة ستمائة تقريبا كما صرح به علماؤنا و علماؤهم، و بالجملة فإن الخبر المذكور ظاهر المخالفة للقرآن العزيز و السنة المستفيضة بل المتواترة معنى و ما عليه كافة العلماء سلفا و خلفا و منهم هذا القائل، فيجب طرحه في مقابلتها و يتعين حمله على ما ذكرنا. و الله العالم

(المسألة الثالثة) [الأمور المحرمة على الحائض]

- يحرم عليها أمور

(الأول)- كل ما يشترط فيه الطهارة

كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن إجماعا في الأولين و على المشهور في الثالث، و عن ابن الجنيد انه مكروه، و حمله على التحريم غير بعيد فإن عبائر المتقدمين تجري على الاخبار التي قد كثر فيها إطلاق الكراهة على التحريم.

و من الاخبار في المسألة زيادة على الاتفاق

ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة.».

و ما رواه في العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [2] قال:

«إذا حاضت المرأة فلا تصوم و لا تصلي، لأنها في حد نجاسة فأحب الله تعالى ان لا يعبد إلا طاهرا، و لانه لا صوم لمن لا صلاة له. الحديث».

و ما في كتاب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [3] قال: «معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص العقول نواقص الحظوظ، فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام في أيام حيضهن،

[1] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب الحيض.