على دعوى الإجماع عليه ايضا، و استدل عليه في المختلف بإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار في صحيحة زرارة المتقدمة. و فيه ما عرفت سابقا، مع ان المنقول عن العلامة التعزير بوطء البهيمة دون الحد. و قال في الذكرى: «اما فرج البهيمة فلا نص فيه، و الحمل على ختان المرأة قوى، و لفحوى قضية الأنصار» انتهى. و ضعفه ظاهر.

(المسألة الرابعة) [حكم إيلاج الخنثى و الإيلاج فيه]

- لو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما بناء على ما تقدم من الوجوب في الدبر. و لو أولج في قبله أو أولج الخنثى في فرج امرأة لم يجب الغسل، لاحتمال الزيادة في أحد هذين الفرجين و ان يكون رجلا على الأول و أنثى على الثاني، فلا يتعلق به حكم. و قال في التذكرة بالنسبة إلى الأول بعد ان نقل عن بعض علمائنا عدم الوجوب لما ذكرنا: «و لو قيل بالوجوب كان وجها،

لقوله (عليه السلام):

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [1].

، و لوجوب الحد به» انتهى. و قال بالنسبة الى الثاني بعد ان افتى بالعدم لما قدمنا: «و يحتمل الوجوب للعموم» و ضعف ما ذكر من دليل الوجوب في الموضعين ظاهر. و لو أولج الرجل في قبل الخنثى و الخنثى في قبل المرأة كان الخنثى جنبا و الرجل و المرأة كواجدي المني في الثوب المشترك، و يأتي على ما ذكره العلامة من الاحتمال الحكم بجنابة الجميع. هذا كله بالنسبة إلى الخنثى المشكل و إلا فالواضح يتبع في حكمه ما يلحق به.

(المسألة الخامسة) [حكم مقطوع الحشفة]

- قد صرح الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) بان مقطوع الحشفة يجب الغسل عليه بغيبوبة قدرها من الذكر، و استدل عليه في المنتهى و تبعه جمع منهم بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في المسألة الأولى الدالة على وجوب الغسل بمجرد الإدخال. و أنت خبير بان هذه الرواية و أمثالها مما دل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال ان عمل بها على ظاهرها في ما اتفقوا عليه و وردت به جملة من الاخبار من التخصيص بإدخال الحشفة، فلا بد حينئذ من تقييدها بذلك كما قدمنا ذكره، و به تنتفي دلالة الرواية

[1] في صحيحة محمد بن إسماعيل المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الجنابة.